باسلام و آرزوی موفقیت برای شما

در چند سال اخیر فردی در تهران به نام … که روحانی هم هست، اقدام به واسطه‌گری برای ازدواج موقت به صورت ماهیانه و ساعتی می‌کند. همه کارهایش حتی خواندن عقد هم به صورت تلفنی است. ۶۰ هزار تومان برای ثبت نام از مرد می‌گیرد و موقع خواندن عقد تلفنی هم ۵۰ هزار تومان از مرد می‌گیرد، احتمالاً مبلغی هم از خانم‌ها می‌گیرد.
برای عقد ماهیانه، شرایط خانم‌ها این است که فقط ماهی ۸ بار، هر بار ۲ ساعت فقط ملاقات باید صورت بگیرد. مهریه‌ها هم از ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان به بالا است. برای ساعتی‌ها هم ۶۰ و ۷۰ هزار تومان برای یک ساعت است.
آیا کار ایشان که بدون رعایت مجوزات قانونی و قوانین بهداشت و … است صحیح است؟
آیا این مبلغ که برای واسطه‌گری می‌گیرند منصفانه است؟
مبلغ مهریه‌های تعیین شده برخلاف فلسفه‌ی ازدواج موقت است که خصوصاً برای کسانی است که توانایی مالی ازدواج دائم را ندارند نه برای کسانی که تمکن مالی خوبی دارند.
آیا ازدواج‌های ساعتی زنان یائسه که در روز با چند نفر می‌توانند ازدواج کنند، از نظر بهداشتی و شرعی صحیح است؟ 
هیچ نهادی بر کار ایشان نظارت ندارد؟
این روش هم از سوی او، هم از سوی زنان، یک تجارت و سوء استفاده از قوانین اسلام نیست؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام علیکم
بحث ازدواج موقت، چند ضلع دارد که اگر به خوبی تبیین نشود، موجب بدفهمی آن خواهد شد. به صورت خلاصه، به این اضلاع می‌پردازم و شما را برای آشنایی با اسناد و مدارک این نوشتار، به کتاب‌های مفصل فقهی و حدیثی معتبر شیعی ارجاع می‌دهم.
ضلع اول: دعوای شیعه و عامه است بر سر این که آیا ازدواج موقت، ازدواج است یا زنا. عامه بعد از نهی خلیفه‌ی دوم، معتقد شده‌اند که ازدواج موقت، زنا محسوب می‌شود. حتی در نزد برخی فرقه‌های اسلامی، به خاطر مسائل سیاسی، بدتر از زنا شمرده می‌شود! در جای خود، ثابت شده است که ازدواج موقت، سنت استاد اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است و نهی خلیفه، اثری در حرام کردن آن ندارد. نهایت همراهی‌ای که می‌توان نمود، این است که بگوییم هر گاه رهبر جامعه‌ی اسلامی، با استفاده از اختیاراتی که دارد، عملی را ممنوع کند؛ آن ممنوعیت، محترم است و جامعه باید مراعات نماید، ولی باید توجه داشت که این دست ممنوعیت‌ها، محدود به زمان زمامداری خود آن شخص است و نباید تا روز قیامت، پایدار بماند.
ضلع دوم: خیانت به همسر دائم است. برخی معتقدند اگر مرد متأهل، اقدام به ازدواج موقت کند، به همسر دائمش خیانت کرده است. این نظریه‌ی فمینیستی، سندی در تعالیم اسلامی ندارد. البته در قرآن کریم، آمده است که مرد، بین همسرانش به عدالت رفتار کند و یک طرف را بلاتکلیف نگذارد، ولی خیانت شمرده نشده است.
ضلع سوم: مسائل بهداشتی است. برخی مخالفین، ازدواج موقت را عاملی برای شیوع بیماری‌های مقاربتی و مسری می‌دانند. این بحث،‌ از حیطه‌ی تخصص بنده خارج است و نمی‌توانم در آن نظر بدهم، ولی گویا با وسائل بهداشتی خاص، بتوان جلو انتقال بیماری‌های مسری به طرف مقابل را گرفت.
ضلع چهارم: حلالیت فرزند است. عامه، به پیروی از حکم خلیفه‌ی ثانی، فرزندی که از ازدواج موقت حاصل می‌شود را حرام‌زاده می‌پندارند ولی بر طبق فقه آل محمد (علیهم‌السلام) چنین فرزندی، حلال‌زاده است و تمام احکام فرزند همانند محرمیت و ارث را دارد.
ضلع پنجم: سرنوشت عاطفی فرزند است. برخی مخالفین، فرزندی که ثمره‌ی ازدواج موقت باشد را همانند فرزند طلاق می‌شمارند، زیرا معمولاً زمانی به دنیا می‌آید یا به مرحله‌ی تکامل عقلی و عاطفی می‌رسد که یکی از والدین ـ و بیشتر پدر ـ در کنارش نیست. این اشکال را نیز می‌توان با استفاده از وسائل و داروهای پیشگیری از انعقاد نطفه، برطرف نمود.
ضلع ششم: میزان مهریه است. در تعالیم اسلامی، برای میزان مهریه،‌ هیچ محدودیتی نیامده است و به توافق طرفین و استطاعت مالی مرد بستگی دارد.
ضلع هفتم: مدت عقد موقت است. بر سر این که مدت عقد موقت، از چه حد اقل و حد اکثری برخوردار باشد، در بین علما اختلاف است ولی راه احتیاط، این است که از زمان یک بار بهره‌وری جنسی کمتر نباشد و از ادامه‌ی عمر طبیعی انسان، بیشتر نباشد. به عبارت ساده، در عقد موقت، حد اقل از نیم ساعت و یک ساعت، کمتر نباشد و برای مردِ مثلاً چهل ساله، از چهل سال و پنجاه سال، بیشتر نباشد؛ زیرا عمر طبیعی در این زمان، بیش از هشتاد سال و نود سال نیست.
ضلع هشتم: شرایط عقد موقت است. در ازدواج موقت، همانند ازدواج دائم، هر شرطی که بر خلاف کتاب خدا و سنت پیامبر خدا نباشد، و در نزد عقلا، محترم شمرده شود، محترم و لازم الاجراست. هر گاه زن قبل از عقد موقت، شرط عدم دخول کرده باشد و مرد نیز بپذیرد، حق دخول ندارد و باید به مادون الفرج بسنده کند. ولی اگر بعداً، زن از شرط خودش برگشت، می‌تواند دخول هم داشته باشد. در برخی شروط همانند حق خوابیدن در هر چهار شب، یک‌بار یا شرط ارث و نفقه، باید راه صلح را پیش گیرند که مسائل کاملش را در رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان، به تفصیل بیان کرده‌ایم.
ضلع نهم: فرق ازدواج موقت با روسپیگری است. مخالفین ازدواج موقت، بسیار می‌کوشند تا ازدواج موقت را برای زنان، همانند روسپیگری و فاحشه‌گری بشمارند. این مقایسه، غیر شرعی است و بی‌احترامی به قوانین اسلام عزیز محسوب می‌شود. کسانی که ازدواج موقت را از این جهت زیر سؤال می‌برند، یا شناخت کافی از اسلام ندارند، یا تسلیم احکام الهی نیستند، و یا اصلاً مسلمان نیستند. حدود و شرایطی که در ازدواج موقت هست، آن را به روشنی از فحشاء جدا می‌سازد. مثلاً نگهداری عدّه در ازدواج موقت، به این معنی که بعد از جدا شدن از شوهر موقت، باید به مدت دو بار حیض دیدن کامل از ازدواج با شوهر جدید، خودداری کند. در حالی که در روسپیگری، چنین محدودیتی مراعات نمی‌شود و زن فاحشه، هر شب در بستر یک مرد می‌خوابد.
یا این که در ازدواج موقت، اجازه‌ی پدر یا پدربزرگ پدری برای دختران باکره لازم است ولی فاحشات، چنین قیدی را مراعات نمی‌کنند.
یا این که در ازدواج موقت، باید صیغه‌ی ازدواج به عربی صحیح و به قصد انشاء، خوانده شود در حالی که در زنا، چنین مطلبی رعایت نمی‌شود.
یا این که زنی می‌تواند ازدواج موقت کند که شوهر دائم یا موقت نداشته باشد، در صورتی که برخی روسپی‌ها، شوهر دارد هستند.
ضلع دهم: محور در ازدواج موقت است. بر سر این که محور در ازدواج موقت، مسائل جنسی است یا مسائل عاطفی یا مسائل مالی و حمایتی، بحث‌های مفصلی بین طرفداران و مخالفان، در جریان است. آنچه از اسم آن (متعه) و روح حاکم بر آن استفاده می‌شود،‌ این است که اصل و محور در ازدواج موقت، تأمین اغراض جنسی است، برعکس ازدواج دائم که بعد از مدتی، مسائل عاطفی و داشتن فرزند، به محور اصلی آن تبدیل می‌شود.
ضلع یازدهم: بحث واسطه‌گری در ازدواج موقت است. وساطت در ازدواج، مورد سفارش استادان معظم منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) است، بر عکس وساطت در زنا و لواط که بنا به بعضی روایات، از گناهان کبیره شمرده شده و با نام «قیادت» شناخته می‌شود. پس اگر ازدواج موقت را ازدواج بدانیم نه زنا، باید واسطه‌گری در این امر را نیز حلال و پرخیر و برکت بشماریم.
بعد از این مقدمات کوتاه، به جواب سؤالات شما می‌پردازیم. ان شاء الله
سؤال: آیا کار ایشان که بدون رعایت مجوزات قانونی و قوانین بهداشت و … است صحیح است؟
جواب: روحانی محترمی که نام برده‌اید، استاد حوزه و دانشگاه است یعنی هم برای طلاب علوم دینی تدریس می‌کند و هم برای دانشجویان؛ و دفترخانه‌ی رسمی ازدواج و طلاق دارد، پس هم مجوز شرعی را می‌شناسد و هم مجوز قانونی دارد. اما مسائل بهداشتی، ربطی به عاقد و واسطه ندارد و طرفین ازدواج، باید مراعات کنند.
سؤال: آیا این مبلغ که برای واسطه‌گری می‌گیرند منصفانه است؟
جواب: از صحت مبالغی که نوشته‌اید، خبر ندارم ولی بر فرض مذکور، اگر چنین مبالغی دریافت می‌کند، منصفانه نیست، هر چند حلال است و اشکال شرعی ندارد.
سؤال: مبلغ مهریه‌های تعیین شده برخلاف فلسفه‌ی ازدواج موقت است که خصوصاً برای کسانی است که توانایی مالی ازدواج دائم را ندارند نه برای کسانی که تمکن مالی خوبی دارند.
جواب: این که فلسفه‌ی تشریع ازدواج موقت، برای فقراست نه اغنیاء، حرف بدون سندی است. در هیچ کدام از آیات و روایات که منبع دین محسوب می‌شوند، چنین چیزی نیامده که ازدواج موقت، برای فقرا وضع شده است نه برای ثروتمندان. پس شایسته است از فلسفه‌تراشی برای احکام الهی، پرهیز کنید، همچنان که شایسته است واسطه‌ها و عاقدین محترم، در دریافت حق وساطت و قرائت خطبه، انصاف را مراعات کنند.
سؤال: آیا ازدواج‌های ساعتی زنان یائسه که در روز با چند نفر می‌توانند ازدواج کنند، از نظر بهداشتی و شرعی صحیح است؟
جواب: از نظر فقه آل محمد (علیهم‌السلام) ـ که خداوند ما و شما را از معتقدین و عاملین به آن قرار دهد ـ زن یائسه، عدّه ندارد، یعنی لازم نیست مدتی بعد از جدا شدن از شوهر اول، برای ازدواج با شوهر دوم، صبر کند. لذا می‌تواند هر ساعت، به عقد یک نفر در آید. اما این که این کار، از لحاظ بهداشتی، خطرناک است یا راهی برای از بین بردن یا کاستن خطراتش هست، خارج از تخصص بنده است و پزشکان محترم، باید اظهار نظر نمایند.
سؤال: هیچ نهادی بر کار ایشان نظارت ندارد؟
جواب: عرض شد که بر طبق تحقیق بنده، روحانی نامبرده، تمام مجوزهای قانونی را داراست، لذا نهادهای ذی‌ربط بر کار ایشان نظارت خواهند داشت. و الله اعلم
سؤال: این روش، هم از سوی او، هم از سوی زنان، یک تجارت و سوء استفاده از قوانین اسلام نیست؟
جواب: بهتر است کسب درآمد از راه‌هایی که منع شرعی و قانونی ندارد را «اشتغال‌زایی» بنامید تا «سوء استفاده از قوانین اسلام». وقتی معرفی مرد و زن به یکدیگر برای ازدواج، حلال و دارای ثواب است و کسب درآمد از آن نیز حلال است، چرا این چشمه از درآمدزایی را بر روی جامعه می‌بندید و نام «سوء استفاده» بر آن می‌نهید؟!
وقتی اسلام عزیز، قرض دادن پول به شرط زیادی را حرام می‌شمارد، ولی مستحب می‌داند کسی که پولی قرض کرده، از نزد خودش، با مقداری اضافی به صاحب مال بدهد، چرا باید جلو این خیر را بگیریم؟!
وقتی اسلام عزیز، این که زن، بدون هیچ قید و بندی، بدنش را برای استمتاع جنسی در اختیار مردی قرار دهد، گناه کبیره می‌شمارد، و درآمدش را حرام می‌داند، ولی وقتی با شرایط و حدود خاصی باشد، این کار را جایز می‌داند و درآمدش را حلال می‌شمارد، چرا باید جلو این راه کسب حلال را ببندیم؟!
توجه داشته باشید که برخی تنگ‌نظری‌ها، نتیجه‌ای جز فساد جامعه و تباهی مردم ندارد. بستن راه حلال، مساوی با باز شدن راه حرام است. غریزه را نمی‌توان تعطیل کرد و راه اطفاء آن را نیز نمی‌توان مسدود نمود، پس اجازه بدهید از همان مسیرهای حلال و شرعی و نورانی‌ای که خدای تعالی قرار داده، انجام پذیرد.
در پایان عرض می‌کنم، بر طبق روایت معتبر، امام صادق (علیه‌السلام)، فرمودند: ایمان مرد، کامل نمی‌شود مگر این که ازدواج موقت بجا آورد. یعنی تا زمانی که به صورت عملی انجام ندهید، احتمال افتادن در حکم شیطانی کسی که آن را ممنوع اعلام کرد، وجود دارد.

موفق باشید
حاج فردوسی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: